جزئیات ۳ تغییر مهم در دستمزد کارگران + جدول
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۸۳۶۲
به گزارش فردا نیوز، در دویست و نود و دومین نشست شورایعالی کار، حق مسکن کارگران ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. اما تغییرات در حداقل دستمزد کارگران، به همین جا بند نشد و اعضای شورا، ۲ تغییر دیگر در محاسبات دستمزد اعمال کردند. نخست آنکه حق سنوات با کاهش ۷۵ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسید. تغییر بعدی افزایش حقوق پایه کارگران بود تا کاهش حق سنوات جبران شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به تصمیم شورایعالی کار، حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری رسید. در نشست تعیین دستمزد ۹۹ در اسفند ۹۸، در مورد حق مسکن تصمیم‌گیری نشد. با این‌حال، زمزمه‌هایی درخصوص افزایش حق مسکن به گوش می‌رسید که بیشتر گمانه‌زنی‌ها، حول مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می‌گشت. اما شورایعالی کار، حق مسکن را به ۳۰۰ هزار تومان رساند تا تمامی کارگران رسمی کشور، مشمول افزایش حقوق ۲۰۰ هزار تومانی در تیر ماه شوند.
البته برای اعمال این افزایش حقوق، یک پیش‌شرط وجود دارد؛ حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد. به گفته برخی کارشناسان، ممکن است میزان حق مسکن در هیات دولت تغییر کند. اگر هیات دولت تصمیم به تغییر این عدد بگیرد، شورایعالی کار نمی‌تواند اظهارنظری در این مورد کند و عدد مورد توافق هیات وزیران، ملاک محاسبه حقوق خواهد شد.
در زمان اجرای این مصوبه نیز دولت می‌تواند تصمیم بگیرد. آیت اسدی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در مورد زمان اجرای مصوبه به خبرگزاری فارس گفت: «مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف به ماسبق نمی‌شود. در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.» بنابراین طبق تصمیم شورایعالی کار، مابه‌التفاوتی برای ۳ ماه اول سال، به کارگران پرداخت نمی‌شود.
کاهش حق سنوات و افزایش حداقل دستمزد
در نشست شنبه شب شورایعالی کار، دوتصمیم دیگر درخصوص اقلام مزد کارگران گرفته شد. نخست آنکه حق سنوات کارگری که پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان در ماه تعیین شده بود، با ۴۲ درصد کاهش به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین کارگری با حداقل یک‌سال سابقه کار، ۱۰۰ هزار تومان ماهانه حق سنوات دریافت خواهد کرد. حق سنوات با توجه به سابقه کارگران متفاوت خواهد بود و توسط جدولی از سوی وزارت کار تعیین می‌شود.
مثلا بر اساس مصوبه قبلی، حق سنوات ماهانه کارگری با یک سال سابقه کار معادل ۱۷۵ هزار تومان و حق سنوات ماهانه کارگری با ۴ سال سابقه کار، ماهانه معادل ۳۹۵ هزار تومان محاسبه می‌شود. اکنون با توجه به رقم جدید حق سنوات، جدول جدیدی باید از سوی وزارت کار تهیه شود.
اما شورایعالی کار برای جبران این کاهش، به مزد پایه کارگران به میزان ۷۸ هزار تومان در ماه افزود. در واقع، با این تصمیم و جابه‌جایی، رقم پرداختی کارفرمایان تغییر چندانی نخواهد کرد، اما در عوض، حداقل دستمزد کارگری با رشد مواجه می‌شود. این تصمیم بیشترین نفع را برای حداقلی‌بگیران بدون سابقه کار خواهد داشت. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران که در سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود، در سال جاری به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد که معادل ۲۶ درصد رشد است.
ضمن اینکه، حداقل دستمزد مبنای محاسبه بسیاری از اقلام حقوقی در کشور است که از جمله آن می‌توان به مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی اشاره کرد. براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در صورتی که میزان مستمری کمتر از حداقل مذکور باشد، میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت تا سطح حداقل مزد کارگر عادی افزایش می‌یابد. بر این اساس افزایش حداقل مزد کارگران به میزان ۵درصد نسبت به مصوبه قبلی شورایعالی کار، برای مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی نیز حائز اهمیت است.
حداقل حقوق دریافتی
اما حداقل دریافتی کارگران شامل اقلام دیگری هم می‌شود که در نشست اخیر شورایعالی کار، دچار تغییر نشده است. مثلا حق خواربار مانند مصوبه قبلی ۴۰۰ هزار تومان باقی ماند. اما حق اولاد، به شکل خودکار با توجه به افزایش حداقل دستمزد، با رشد ۱/ ۴ درصدی به ۱۹۱ هزار تومان رسید. حق اولاد برای هر فرزند معادل سه روز حداقل مزد هر سال است. با این اوصاف، میزان حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند، در سال جاری به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد که نسبت به مصوبه قبلی، ۸/ ۱۱ درصد افزایش یافته است. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر با یک سال سابقه کار به ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان رسیده است.
اما برای کارگران دارای فرزند حداقل حقوق چه تغییری می‌کند؟ کارگر با یک فرزند، از تیر ماه حداقل ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان دریافت خواهد کرد که نسبت به مصوبه قبلی شورا، رشد ۷/ ۷ درصدی یافته است و تقریبا ۲۰۹ هزار تومان به حقوق ماهانه آنها افزوده خواهد شد. مصوبات شورای عالی کار برای سایر سطح دستمزدی نیز اعمال خواهد شد. بر این اساس در صورت موافقت دولت از ماه آینده، ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران و ۷۸ هزار تومان به مزد مبنای آنها افزوده خواهد شد. البته از مبالغ جدید، مالیات و حق بیمه نیز کسر خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد
منبع: فردا
کلیدواژه: دستمزد کارگران حق مسکن کارگران حق سنوات حق مسکن کارگران هزار تومان رسید شورای عالی کار ۱۰۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان حداقل دریافتی هزار تومان سال سابقه کار حداقل دستمزد مزد کارگران ۲ میلیون مزد کارگر افزایش حق حداقل مزد خواهد شد حق سنوات تیر ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۸۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت