بومرنگ دستمزد/سهم مزد در هزینه بنگاهها چقدر است؟+جدول
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۲۳۸۵
به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب دستمزد سال ۹۹ کارگران شاهد ایجاد حواشی بسیاری در جامعه کارگری و کارفرمایی بودیم. این مصوبه که بدون امضای نمایندگان کارگری، نهایی شد، منجر به افزایش ۲۱ درصدی در پایه مزد برای حداقلی بگیران و افزایش ۱۵ درصدی+ ۹۱ هزار تومان برای سایر سطوح مزدی شد. البته به موازات پایه مزد، سایر آیتم‌ها نظیر بن کارگری و حق اولاد و … نیز با رشد مواجه شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین، جامعه کارگری با انتقادات فراوان نسبت به تصمیم شورای عالی کار، میزان افزایش نرخ دستمزد را حتی برای پوشش دادن هزینه‌های ابتدایی زندگی ۱۴ میلیون کارگر کافی نمی‌دانند و می‌گویند که مصوبه باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که دستمزد هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد.
اما از آن طرف، بخش کارفرمایی می‌گویند، اگرچه پایه مزد ۲۱ درصد رشد کرده، اما با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، مجموع دریافتی کارگران بین ۳۳ تا ۳۶ درصد رشد کرده است.
بخش کارفرمایی، البته با شرح وضعیت اقتصادی کشور و میزان سوددهی واحدها، می‌گویند بسیاری از بنگاهها حتی توان پرداخت همین میزان مزد را هم ندارند و صرفاً به دلیل پادرمیانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه دستمزد را پذیرفته و امضا کرده‌اند.
دستمزد نیروی کار چه تأثیری بر تورم دارد؟
یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار، تعیین حداقل دستمزد است. و این همواره یک موضوع مجادله برانگیز در عرصه کار بوده است که اثرات اجتماعی-اقتصادی مختلف، هم بر شاغلان بازار کار و هم بر بنگاهها دارد.
اگرچه طی روزهای گذشته تحت تأثیر نارضایتی جامعه کارگری از میزان افزایش دستمزد امسال، بسیاری از رسانه‌ها از زوایه قدرت خرید و هزینه معیشت خانوار کارگری به موضوع ورود کرده و اعتراض کارگران را به حق می‌دانند اما این موضوع زوایای مهم دیگری هم دارد که نباید در تحلیل موضوع مورد غفلت قرار بگیرد.
یکی از جنبه‌های بسیار مهم تأثیر حداقل دستمزد، تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید، و در نتیجه، سطح عمومی قیمت‌هاست. زیرا افزایش سطح دستمزد اثرات مرحله‌ای در کلیه بخش‌های اقتصادی دارد.
افزایش حداقل دستمزد که معمولاً به منظور حفظ قدرت خرید گروههای کارگری انجام می‌شود، خود می‌تواند باعث تورم شود. چرا که افزایش حداقل دستمزدها منجر به افزایش هزینه‌های نیروی کار و افزایش هزینه تولید یا خدمات خواهد شد و اگر هزینه افزایش یافته نیروی کار را مصرف‌کنندگان آن کالا و خدمات بپردازند، در این صورت قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت و خانوارهای کم‌درآمد که افزایش حداقل دستمزد، بیشتر برای کمک به آنها صورت گرفته بود، آسیب بیشتری می‌بینند. به عبارت دیگر، افزایش در حداقل دستمزد ممکن است خود باعث کاهش دستمزد واقعی شود.
نگاهی به مبانی نظری خرد در خصوص حداقل دستمزد نیز گویای آن است که کارفرماها هنگامی که با افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه می‌شوند، از تعداد شاغلین در بنگاهها می‌کاهند. همین امر باعث شده است که شواهد گسترده‌ای درباره تأثیرات حداقل دستمزد بر اشتغال وجود داشته باشد. این نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر بنگاه با یک شوک هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد، مواجه شود، می‌تواند آن را به قیمت‌ها (قیمت کالا یا خدمات نهایی بنگاه) منتقل کند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد زمانی که کارفرما نتواند یا نخواهد فشار افزایش دستمزد را با تعدیل نیروی کار تخلیه کند، برای حفظ و بقای بنگاه، به ناچار قیمت تمام شده محصول یا خدمت خود را افزایش می‌دهد.
در مطالعاتی که انجام شده، یکی از دلایل تورم در ایران، تورم ناشی از فشار هزینه است که افزایش حقوق و دستمزد مهمترین منبع تورم از مقوله فشار هزینه شناسایی شده است.
هرچه سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول یا خدمت بالاتر باشد، افزایش دستمزد به نسبت بیشتری می‌تواند قیمت تمام شده آن محصول یا خدمت را تحت تأثیر قرار دهد.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران چقدر است؟
در مورد اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات مختلف در ایران چقدر است، مطالعاتی در دسترس نیست اما اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی می‌گوید: برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها ذکر شده که سهم دستمزد در هزینه بنگاهها ۵ تا ۷ درصد است، واقعیت ندارد و بررسی‌های ما خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
وی گفت: بررسی ما بر روی صورتهای مالی ۱۱۷ بنگاه منتخب نشان می‌دهد دستمزد نیروی کار، گاه تا ۷۸ درصد قیمت تمام شده کالا یا خدمات بنگاهها را تشکیل می‌دهد.
وی توضیح داد: مبنای بررسی ما، صورتهای مالی حسابرسی شده بنگاهها بر روی سامانه کدال مربوط به ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ است.
آهنی‌ها گفت: همانگونه که در این جدول مشاهده می‌شود، در صنعت پتروشیمی، ۸ شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول در این ۸ شرکت، بطور میانگین ۷ درصد بوده است. در عین حال بنگاهی وجود داشته که سهم دستمزد در قیمت محصول، ۱۵ درصد بوده است.
وی افزود: در صنعت سیمان، صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۰ شرکت مربوط به ۹ ماهه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، بطور میانگین ۲۸ درصد بوده است. اما شرکت یا شرکتهایی بوده اند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده شأن ۴۱ درصد بوده است.
در صنایع معدنی که متکی بر نیروی انسانی است و تکنولوژی و ماشین آلات سهم کمتری در فرآیند تولید دارند، این اعداد بالاتری است. به طوری که بررسی صورتهای مالی ۹ شرکت نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول بطور میانگین ۲۶ درصد و در مواردی ۵۸ درصد بوده است.
وی گفت: در صنایع تولیدی سهم دستمزد از قیمت تمام شده از ۳ تا ۳۰ درصد است. مثلاً در صنایع بسیار بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که نیروی کارگر کمتری می‌برد، سهم دستمزد کارگر یک درصد است زیرا این صنایع بیشتر متکی بر ماشین آلات بوده و از یارانه سنگین در قیمت مواد اولیه برخوردار هستند. اما در صنایعی که نقش نیروی انسانی در فرآیند تولید بیشتر است (مثل صنایع معدنی و…) این عدد بسیار بالاتر است.
آهنی‌ها افزود: در حوزه خدمات سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات بسیار بالاتر است. بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده ۷ شرکت نشان می‌دهد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده خدمات بطور میانگین ۲۷ درصد و در برخی موارد ۷۸ درصد بوده است.
وی گفت: این مستندات نشان می‌دهد افزایش دستمزد تأثیر به سزایی در قیمت تمام شده بنگاهها دارد و در صورت افزایش زیاد دستمزد، بسیاری از کارفرمایان ناچارند از طریق تعدیل نیرو یا بالابردن قیمت تمام شده کالا و خدمات خود، این هزینه را جبران کنند.
اهنی ها ادامه داد: بسیاری از بنگاهها بخصوص در حوزه خدمات، توان پرداخت همین ۲۱ درصد افزایش مزد را هم ندارند چرا که درآمدهایشان تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور طی سالهای اخیر با افت شدید مواجه شده است و به سختی کسب و کارهای خود را سرپا نگهداشته اند. در عین حال دو راه پیش رو دارند. یا باید نیروی انسانی خود را تعدیل و کسب و کار خود را محدود کنند (که در برخی موارد به معنای تعطیلی کامل کسب و کار است) یا باید هزینه دستمزد را به قیمت نهایی کالا و خدمات خود اضافه کنند که گاهی کشش افزایش قیمت وجود ندارد. حتی اگر کشش افزایش قیمت وجود داشته باشد، این افزایش قیمت منجر به افزایش تورم شده و در نهایت اثر آن به سبد هزینه شاغلان باز می‌گردد.
وی تصریح کرد: براین اساس باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران همه جوانب موضوع را مدنظر داشت و نمی‌توان صرفاً با رویکرد افزایش قدرت خرید کارگران به موضوع دستمزد نگاه کرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: حقوق و دستمزد حداقل دستمزد دستمزد کارگران ویروس کرونا قیمت نفت بانک مرکزی ایران تولید نفت اوپک کاهش تولید نفت وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار ایالات متحده آمریکا سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت صنعت معدن و تجارت حقوق و دستمزد بورس تهران اوپک پلاس سهم دستمزد در قیمت تمام شده افزایش دستمزد درصد بوده حداقل دستمزد صورتهای مالی بطور میانگین نشان می دهد نیروی کار قدرت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۲۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟