به نقل از «قدس آنلاین»

سفره کارگران کوچکتر شد +جدول

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۱۸۳۳

میزان سبد حداقلی در اسفند ماه ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است.

قدس آنلاین: برخی تحلیل  های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷ درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را پوشش می‌داد که این فاصله در سال ۹۷ به ۴۱ درصد رسید و در سال جاری بار دیگر بیشتر شد و روی عدد ۴۰ درصد قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*کسری ۵میلیون‌تومانی سبد معیشت کارگران حداقل‌بگیر

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره افزایش هزینه‌های زندگی گفت: یک تکلیفی از سوی سازمان جهانی کار مشخص شد. از اوایل سال ۸۹ و ۹۰ مشاهده می‌کردیم که سمینارهایی درباره سند کار شایسته برگزار شد، سند و پیش‌نویسی تهیه شد، بعد از مدت‌ها بدون حضور کارگران این سند نهایی شد. وی با بیان اینکه سند کار شایسته آن‌گونه که باید تهیه نشده است گفت: این سند بدون سه‌جانبه‌گرایی تدوین شده است و مفهوم دیگری به‌جز کار شایسته دارد. در این سند به‌صورت زیرپوستی پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل درآمد آمده است. ما باید به‌خاطر وظایف قانونی مانع انجام این کار شویم، مسئول این کار وزارت کار است.

توفیقی با اشاره به افزایش ۷۳درصدی هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه ۹۷ اظهار داشت: میزان سبد حداقلی در اسفند ماه ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان بود. اما این سبد در حال حاضر به ۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است. تا پایان اردیبهشت ماه جهش‌هایی در لبنیات، حبوبات و سیب‌زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه سبد می‌گذارد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: در اسفند ماه اعلام کردیم که اگر حقوق ۱۰۰ درصد اضافه شود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکلات هستیم. اگر مشاهده کنیم که با سوءاستفاده‌گران برخورد کنند، این‌گونه نمی‌شود.

وی ادامه داد: کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به‌صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه شورای عالی کار، به‌طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند. باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سؤال بزرگ مواجه نباشیم.

 توفیقی افزود: سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد باشند. هزینه سبد معاش در انتهای فروردین ماه ۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان تعیین شد.

 وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (۵میلیون و ۹۰۷هزار و ۵۶۲ تومان) و اردیبهشت ماه (۶میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۱۵ تومان) کارگران نشان می‌دهد که هزینه اردیبهشت ماه کارگران حدود ۵۷۴هزار و ۶۵۳ تومان افزایش یافته است، یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه ۵۷۴هزار تومان متورم شده است.

منبع: تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سبد معیشت کارگران حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»

به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک‌ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.

به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند

وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بار‌ها هم گفتیم یک طرفه نمی‌توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می‌شود.

برخورد این دولت با بانک‌ها برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است

آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می‌دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت‌ها داده می‌شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک‌ها این است این منابع در کجا خرج می‌شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک‌ها مطلقا برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بار‌ها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار‌ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک‌ها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانه‌ای از این مساله نمی‌بینیم.

وی افزود: عده‌ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می‌کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیرو‌های مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک‌ها را وارد کار کند.

نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم

وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام‌های خرد، گفت: بانک‌ها اصلا عمل نمی‌کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک‌ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام‌های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک‌ها رد می‌شود و یا چند ضامن از مردم می‌خواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.