جدول حقوق سال ۹۸ +مزایای مشمولان قانون کار
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۸۸۱۱۷
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال ۹۸ و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ تورم آن‌سال تیتر‌هایی هستند که در این مطلب می‌خوانید.
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸
هنوز میزان دقیق حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ مشخص نیست. به محض انشار اطلاعیه وزارت کار این مطلب ویرایش شده و جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حد اقل حقوق سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟
طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند: ضریب ریالی افزایش حقوق سال ۹۸ را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق ۹۸ و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
به احتمال زیاد افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می‌گردد. حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۷ برابر با ۱۱،۱۴۰،۵۷۳ ریال بود.
در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۹۷ پیش‌بینی نمایند.
بند (ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۹۸ معادل ۱۰۷۸۰۰۰ ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معمولا طبق سنوات گذشته آنچه برای تهیه و تدوین لایحه بودجه براساس منابع و میزان افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود مورد تایید هیات وزیران نیز خواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال ۹۸ تعیین شده همان رقم گفته شده، قطعی شود.
همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از ۲۰ درصد افزایش حقوق سال ۹۸ سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه‌ها ایجاد شود.
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور توسط رئیس جمهور اول آبان ماه ابلاغ شده بود.
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال‌های مختلف
بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت نشان می‌دهد در پانزده سال گذشته بیشترین افزایش حداقل حقوق در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است. در این سال حقوق کارمندان افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد. با این حال میزان افزایش حقوق در این سال همچنان ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بود.
بر این اساس در پانزده سال گذشته هفت سال میزان افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و هشت سال کمی بیش از نرخ تورم بوده است.
بیشترین شکاف حقوق و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است. در این سال نرخ تورم ۳۰.۵ درصد بود، اما حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت این به معنای تحلیل قابل توجه قدرت خرید در کشور است.
پس از آن در سال ۱۳۸۶ نیز میزان افزایش حقوق نسبت به تورم عقب ماندگی مشهودی داشت. جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم هر سال را نشان می‌دهد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق و دستمزد وزارت کار دستمزد سال 98 نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۸۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟